اللجنة المستقلة للانتخابات تطلق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات انطلاق عملية مراجعة شاملة للوائح الانتخابية، تشمل تحديث بيانات الناخبين المسجلين وفتح باب التسجيل أمام من بلغوا السن القانونية منذ المراجعة الأخيرة.

وتشكل دقة اللوائح وشموليتها أحد أهم شروط الثقة في أي استحقاق انتخابي. ولذلك تحرص اللجنة، بحسب بلاغها، على نشر مراحل العملية وآجالها، وفتح قنوات للطعن والتصحيح أمام المواطنين والأحزاب على حد سواء.

الشباب والمغتربون في الواجهة

تتركز دعوات منظمات المجتمع المدني هذه السنة على فئتين: الشباب الذين يسجلون لأول مرة، والموريتانيون المقيمون في الخارج. وتقترح هذه المنظمات حملات توعية ميدانية ورقمية، وتبسيط الوثائق المطلوبة، وتوسيع نقاط التسجيل في المناطق البعيدة.

«كل ناخب غائب عن اللوائح هو صوت غائب عن النقاش العمومي؛ التسجيل هو الخطوة الأولى في المواطنة الانتخابية.»

— ناشطة في منظمة مدنية لمراقبة الانتخابات

وستمتد العملية على عدة أسابيع وفق رزنامة معلنة، على أن تُنشر اللوائح المحيّنة للاطلاع العمومي قبل اعتمادها النهائي، في اختبار جديد لقدرة المؤسسات على كسب رهان الشفافية.