الحكومة تعرض حصيلتها السنوية أمام البرلمان: إنجازات معلنة وأسئلة معلقة

قدمت الحكومة أمام الجمعية الوطنية حصيلة عملها السنوية، في جلسة عامة تابعها الرأي العام باهتمام. وتوزع العرض على المحاور الكبرى: البنية التحتية، والقطاعات الاجتماعية، والإصلاح الإداري، وبرامج التشغيل الموجهة للشباب.

وفي النقاش الذي أعقب العرض، ثمّن عدد من النواب التقدم المسجل في مشاريع الطرق والكهربة الريفية، بينما ركزت مداخلات أخرى على الفجوة بين الالتزامات المعلنة ووتيرة التنفيذ على الأرض، خاصة في التعليم والصحة ومياه الشرب.

من الأرقام إلى الأثر

السؤال الذي تكرر بصيغ مختلفة في الجلسة: كيف نقيس الأثر الفعلي للسياسات العمومية؟ فالأرقام المالية وحدها لا تقول الكثير عن جودة الخدمة التي يتلقاها المواطن في المدرسة أو المستوصف أو شباك الإدارة.

«المواطن لا يسكن في النسب المئوية؛ إنه يسأل ببساطة: هل تغيرت حياتي اليومية؟»

— نائبة خلال مناقشة الحصيلة

واختتمت الجلسة بالتأكيد على مواصلة الرقابة البرلمانية عبر الأسئلة الشفهية ولجان التقصي، فيما وعدت الحكومة بتقارير قطاعية دورية أكثر تفصيلاً خلال الدورة المقبلة.