وزارة الاقتصاد تقدم البرنامج الاستثماري العمومي للسنة المقبلة

محمد الأمين ولد سيداتي

بسم الله، نرحب بممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية في هذا اللقاء المخصص لتقديم البرنامج الاستثماري العمومي للسنة المقبلة. الكلمة للسيد الأمين العام في عرض تمهيدي، ثم نفتح باب الأسئلة.

المختار ولد محمد

شكراً للحضور. ينطلق هذا البرنامج من أولويات واضحة: مواصلة جهد البنية التحتية الرابطة بين الولايات، وتعزيز الاستثمار في المدرسة والمستوصف، ودعم التحول الطاقي. وقد حرصنا على أن يكون لكل مشروع مؤشر إنجاز معلن يمكن للرأي العام تتبعه.

فاطمة منت أحمد

من حيث البنية، يذهب قرابة ثلث الاعتمادات إلى قطاع النقل والطرق، ويوجه جزء وازن إلى التعليم والصحة والمياه. أما الجديد هذه السنة فهو إدراج خانة خاصة بصيانة المنشآت القائمة، لأن الاستثمار لا يكتمل دون صيانة تحفظ قيمته.

صحفي — وكالة وطنية

سؤالي حول وتيرة التنفيذ: عرفت بعض مشاريع السنوات الماضية تأخراً ملحوظاً. ما الذي تغير في آليات المتابعة حتى لا يتكرر الأمر؟

المختار ولد محمد

سؤال مشروع. اعتمدنا هذه السنة ثلاث آليات: تقارير فصلية تُنشر للعموم، ولجان متابعة جهوية تضم منتخبين محليين، وربط صرف الدفعات بتقدم فعلي يوثقه مكتب رقابة مستقل. لن نقول إن التأخر سينعدم، لكن كلفته ستصبح ظاهرة ومحاسَباً عليها.

صحفية — إذاعة خاصة

هل يتضمن البرنامج إجراءات خاصة بالمقاولات الصغيرة الموريتانية حتى تستفيد من الصفقات العمومية؟

فاطمة منت أحمد

نعم، خُصصت نسبة من الصفقات للمقاولات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، مع تبسيط ملفات الترشح وتقسيم بعض المشاريع إلى حصص يمكن لهذه المقاولات المنافسة عليها فعلياً. الهدف أن يخلق الاستثمار العمومي نسيجاً مقاولاتياً محلياً لا أن يمر فوقه.

محمد الأمين ولد سيداتي

بهذا نصل إلى ختام الجلسة. نشكر السادة الصحفيين على أسئلتهم، وستوضع الوثائق الكاملة للبرنامج رهن إشارة وسائل الإعلام والباحثين عبر الموقع الرسمي.